فشل اجتماع اللجنة المشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي في اعتماد ميزانية الدولة لعام 2026. ونتيجة لذلك، اقترح رئيس الوزراء سيباستيون لوكورنو إصدار قانون خاص يسمح للدولة بمواصلة تحصيل الضرائب والاقتراض ودفع رواتب الموظفين العموميين.
من المقرر عرض النص على البرلمان للتصويت عليه يوم الثلاثاء، مع استئناف مناقشات الموازنة في يناير. تسعى الحكومة لتأمين أغلبية برلمانية لإقرار الموازنة، وتجري محادثات مع الأحزاب الجمهورية الاشتراكية والخضر لتجنب تكرار تأخير الموازنة كما حدث في العام الماضي.
