أكدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء أن خطاب الكراهية يجب أن يكون واسع الانتشار ومن مسؤولين حتى يُعتبر كذلك، وأن الحالات الفردية للتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي لا تُعد خطاب كراهية. وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يجرم التحريض على الكراهية، وأن وزير التعليم العالي أكد على معاقبة من يثبت تورطه، بما في ذلك الفصل من الجامعة وإحالته إلى القضاء.
كما أكدت اللجنة أنها تلاحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية المتعلقة بخطاب الكراهية وفقًا للمادة السابعة من الإعلان الدستوري التي تلتزم بالتعايش السلمي ومنع العنف.
