يلقي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خطاباً أمام الجمعية الوطنية العامة مساء اليوم الثلاثاء لتوضيح أولويات حكومته المتعلقة بالميزانية، وذلك في محاولة لكسب تأييد الاشتراكيين وتجنب تصويت بحجب الثقة. وتستهدف الميزانية الجديدة خفض الدين العام الفرنسي إلى حدود 5% من الناتج القومي الخام، مقارنة بـ 5.
4% في عام 2023. ووفقاً لموفد فرانس 24، فإن موقف الحزب الاشتراكي سيكون حاسماً في تحديد مستقبل الحكومة الحالية.
في حال سقوط الحكومة، قد يضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
