عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعاً حاسماً لمناقشة نزع سلاح حزب الله، حيث كُلّفالجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي. وجاء هذا القرار بعد نقاشات مطولة واعتراضات من وزراء حزب الله وحركة أمل، الذين انسحبوا من الجلسة عند التصويت على تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح.
في المقابل، أفاد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، رفض أي اتفاق جديد بشأن نزع السلاح قبل تنفيذ بنود الاتفاق السابق مع إسرائيل. وانتشر الجيش اللبناني في المناطق لمنع أي احتكاكات، مع تعهد السلطات الأمنية بالتعامل مع أي تهديد للسلم الأهلي.
