تجددت الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن صفقات النفط التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات أمريكية دون موافقة الحكومة الاتحادية. وأعلنت وزارة المالية العراقية عن تعليق صرف رواتب موظفي كردستان، مبررة ذلك بعدم التزام أربيل بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
كما اتهمت بغداد الإقليم بتجاوز حصته في الموازنة العامة، والتنصل من تسليم نفط حقوله لشركة سومو، مما تسبب بخسائر مالية كبيرة. من جانبها، ردت حكومة إقليم كردستان بالاستناد إلى الدستور والمحكمة الاتحادية التي ألزمت بغداد بصرف الرواتب بغض النظر عن الخلافات السياسية، مؤكدة أن حصة الإقليم تتجاوز 13 تريليون دينار.
وتلوح الكتل الكردستانية بموقف حازم قد يصل إلى الانسحاب من العملية السياسية ما لم يتم صرف المستحقات قبل عيد الأضحى.
