يناقش هذا التقرير من فرانس 24 تولي النساء مناصب قضائية في مصر، على الرغم من وجود إطار قانوني يسمح بذلك منذ عام 2014. يشير التقرير إلى أن الدستور المصري (المادة 11 والمادة 53) يكفل المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في المناصب القضائية ويعاقب على التمييز، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه ردود فعل مجتمعية سلبية وتنميطًا للمرأة. كما يذكر التقرير عدم تفعيل هيئة لمكافحة التمييز كان من المفترض إنشاؤها عام 2015.
