تعهدت الحكومة المغربية باتخاذ سلسلة تدابير اجتماعية وسياسية، تشمل زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بحوالي 13 مليار يورو. يأتي هذا الإعلان عقب مصادقة المجلس الوزاري على التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2026، واستجابةً لاحتجاجات شبابية مستمرة منذ أواخر سبتمبر.
ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي، تتضمن الإصلاحات مراجعة شروط ترشح الشباب دون 35 عاماً، وتقديم دعم مالي للحملات الانتخابية، وتحديث الإطار القانوني للأحزاب لتعزيز مشاركة الشباب والنساء، وتحسين الحوكمة والشفافية المالية. كما تهدف الحكومة إلى استحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي في القطاعين العام والخاص، وافتتاح مركزين استشفائيين جامعيين في أغادير والعيون، وتأهيل 90 مستشفى.
