تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً متزايدة لكبح الهجرة غير الشرعية بسبب التكاليف العالية لإيواء اللاجئين، والتي تصل إلى 9 ملايين جنيه استرليني يومياً، واستضافة حوالي 40,000 لاجئ سنوياً. تسعى الحكومة إلى تقليل عدد اللاجئين وتكاليف إقامتهم من خلال تقليص الفنادق المستخدمة للإيواء واستبدالها بمعسكرات تابعة لوزارة الدفاع.
يثير هذا التحول جدلاً حول حقوق الإنسان، وكيفية تمويل اللاجئين، ومساهمتهم في الاقتصاد البريطاني. يواجه حزب العمال انتقادات بسبب تناقض هذه السياسات مع وعوده الانتخابية، بينما يطالب حزب المحافظين بإجراءات أكثر صرامة.
تسعى بريطانيا للاستفادة من تجربة الدنمارك في تقليص أعداد اللاجئين.
