معارضة نيابية وقلق مدني من قانون مقيد للحريات في العراق

يشير التقرير إلى وجود معارضة واسعة النطاق من قبل الكتل النيابية لهذا القانون بصيغته الحالية، حيث يعتبرونه مقيداً للحريات ويكمم الأفواه، وفقاً لوصف الناشطين المدنيين. كما لفت التقرير إلى غياب العديد من النواب عن الجلسات البرلمانية، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني وعدم عقد الجلسة، وبالتالي فرض عقوبات وغرامات على النواب الغائبين.

وقد سبق طرح هذا القانون في برلمانات سابقة دون أن يحظى بالتصويت عليه، ويُطرح الآن مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي. وذكر التقرير عن وقفة احتجاجية في البصرة اعتراضاً على طرح القانون للتصويت.