أعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران، وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة، وفقاً لما أعلنه الاتحاد. تأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات لإيران بانتهاك اتفاق عام 2015 النووي، وهو ما تنفيه طهران.
وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد أصول البنك المركزي الإيراني ومصارف أخرى، وحظر سفر بعض المسؤولين، بالإضافة إلى حظر على شراء ونقل وبيع النفط الخام والذهب والمعدات البحرية، وفرض حظر على الأسلحة. رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بانتقاد القرار، ويشدد أن بلاده لم تخل بالاتفاق النووي وأنها ستدافع عن حقوقها ومصالحها الوطنية.
وأشار بقائي إلى أن القرار يعكس تبعية بعض الدول للولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.
