كشف وزير العدل اللبناني عن تقدم التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وأن صدور القرار الضني يعتمد على إتمام المسار القضائي. وأشار إلى تواصله مع القاضي بيتار الذي أفاد اقتراب إعلان النتائج، مع الإشارة إلى ضرورة احترام الأصول القضائية.
يرافق ذلك، استمرار عائلات الضحايا في المطالبة بالعدالة، مع مخاوف من محاولات للإفلات من العقاب، رغم وعود رئيس الجمهورية بعدم التغطية على أي متورط. وتوقعات بإصدار القرار الظني قبل نهاية العام الحالي، بعد استكمال القاضي بيطار لاستنابات قضائية وتقارير دولية.
