أحالت النيابة العامة في نواكشوت الغربية الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه، رئيس جبهة التغيير الديمقراطية المعارضة، إلى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، مع طلب وضعه تحت المراقبة القضائية. يأتي ذلك بعد أسبوع من توقيفه على خلفية تصريحات أثارت جدلاً، وفقاً لوسائل إعلام تتحدث عن تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي.
من جانبه، وصف محمد ول جبريل، الوزير الموريتاني السابق ونائب رئيس الحزب، التهم الموجهة للرئيس بأنها تهم هدمية تستهدف رئيس الحزب ومضايقته سياسياً، وأشار إلى مضايقات مماثلة تعرض لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأنصاره.
