أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات على إيران الأحد، بعد تعثر المحادثات بشأن برنامجها النووي. ردت السلطات الإيرانية رسمياً بالاعتراض على قرار إعادة فرض العقوبات، واصفةً إياه بأنه غير قانوني لعدم حصوله على إجماع دول دائمي العضوية في مجلس الأمن، حيث اعترضت روسيا والصين.
وذكر التقرير أن وزير الخارجية الإيراني راسل نظراءه في دول العالم مطالباً بعدم الالتزام بالعقوبات الجديدة. يناقش البرلمان الإيراني حالياً عدة مشاريع قوانين، بما في ذلك احتمال الانسحاب من اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية (MPT) أو تجميد اتفاقية القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تحاول الحكومة الإيرانية طمأنة الشارع بأن العقوبات لن تؤثر على مستوى المعيشة، إلا أن هناك اضطرابات ناتجة عن تدهور قيمة الريال الإيراني.
