تناول التقرير قضية اختطاف الأطفال في اليابان بعد الطلاق، وهي ظاهرة شائعة حيث يقوم أحد الوالدين، غالبًا الأم، بأخذ الطفل والاختفاء به. وأشار إلى أن المحاكم اليابانية تطبق مبدأ الاستمرارية، مما يرجح كفة الوالد الذي يعيش مع الطفل بالفعل.
ومع ذلك، أقرت اليابان تعديلًا على القانون المدني يسمح بالحضانه المشتركة، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ عام 2026. كما سلط الضوء على جهود الآباء اليائسين لتعقب أطفالهم واللجوء إلى القضاء الفرنسي للحصول على حقوقهم.
