أكد الباحث في القانون الدولي ياسر الفرحان أن المحاكمة العلنية للمتهمين في أحداث الساحل السوري هي قرار وطني مستقل، نافيًا أي علاقة لها بزيارة الوفد الروسي إلى دمشق. وأشار إلى أن المحاكمات تستوفي المعايير المطلوبة دوليًا ووطنيًا، وأن السلطات السورية أبدت حرصها على منع المتورطين من العقاب.
وبلغ عدد المتهمين أكثر من 550 شخصًا، وسيتم محاكمتهم وفقًا للقوانين الوطنية، مع ضمان حق الدفاع والمحاكمة العلنية. وأوضح الفرحان أن لجنة التحقيق أنهت أعمالها وسلمت تقريرها لرئيس الجمهورية، وأن القضية لا تتعلق بطلب الوفد الروسي لإطلاق سراح الضباط المعتقلين.
