فرضت الحكومة البريطانية ضريبة على العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 2 مليون إسترليني، مما أثار مخاوف في سوق العقارات بلندن من نزوح المالكين الأجانب وتراجع الاستثمارات. يرى خبراء العقارات أن الضرائب المتلاحقة تشكل عبئاً على المستثمرين، وأن المنازل المستهدفة لا تعتبر بالضرورة قصوراً.
تشير التقارير إلى أن بريطانيا شهدت خروج عدد كبير من المليارديرات خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يغادر المزيد هذا العام، بسبب الزيادة في الضرائب على الميراث وغير المقيمين. تهدف الحكومة إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن هروب الثروات وتغير خريطة الملكية في لندن.
