أفاد النص على الحاجة إلى إطار وطني لتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مع التركيز على أهمية رصد التطورات والتراجعات في هذا المجال. كما أشار إلى أن هناك أنماطاً تشير إلى تفكيك البنية التعليمية والمجتمع اليمني، واعتبر ذلك بمثابة تطهير عرقي وقومي.
وحذر النص من أن عدم وجود تقارير ورصد دقيق سيؤدي إلى ملاحظة ازدياد انتهاكات الحوثيين وتكثيفها. التصنيفيات الفرعية: اليمن، انتهاكات حقوق الإنسان، الحوثيون، التوثيق، الرصد، التعليم، التطهير العرقي
