تشدد الحكومة المصرية تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل نمو الناتج المحلي بنسبة 4. 5 - 5% وانخفاض طفيف في معدل التضخم السنوي إلى 11.
7% في سبتمبر 2024. ومع ذلك، يشعر المواطنون بتناقض بين هذه الأرقام وواقع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بنحو 7%، وانخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 15% خلال السنوات الأخيرة.
تشير البيانات إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج وقرض من صندوق النقد الدولي، لكن الفقر لا يزال مرتفعاً والطبقة المتوسطة تنحسر، مع فقدان الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار.
