مع استمرار تعطل حركة الملاحة في الخليج العربي، برزت الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر كبديل استراتيجي لضمان تدفق التجارة إلى دول الخليج والأردن والعراق. تعتمد هذه المسارات اللوجستية على طاقة استيعابية تتجاوز 18 مليون حاوية سنوياً، تبدأ من ميناء نيوم شمالاً، مراراً بموانئ ينبع، وميناء الملك عبد الله في رابغ، وصولاً إلى ميناء جدة الإسلامي الذي شهد تطويرات تقنية لتسريع حركة الشاحنات، وانتهاءً بموانئ جازان جنوباً.
تعمل هذه المنظومة عبر تفريغ البضائع ونقلها براً عبر شبكة ممرات لوجستية تربط البحر الأحمر بالأسواق الإقليمية والدول المجاورة.
