احتفلت فرنسا بـ 120 عامًا على قانون العلمانية (1905)، وفي سياق الجدل المتجدد حول هذا القانون، يوضح الباحث محمد شريف فرجاني جذور الخلط بين العلمانية والإلحاد. يعود أصل هذا الخلط إلى الاتهامات الموجهة في الماضي ضد العلمانية باعتبارها معاداة للديمقراطية والكنيسة.
يوضح فرجاني أن القانون كان يهدف إلى وضع حد للنزاع بين الأوساط المحافظة والدفاع عن حرية الضمير، لكن هذا الصراع لم ينتهِ حتى اليوم، حيث يرى البعض في العلمانية إلحادًا بينما يرى آخرون ضرورة لمعاداة الدين. وقد تحولت العلمانية لدى بعض الأوساط إلى وسيلة للحفاظ على الهوية الفرنسية في مواجهة تأثيرات ثقافية ودينية جديدة.
