تراجعت السلطات العراقية عن قرار تجميد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن بعد ساعات من نشره في الجريدة الرسمية لوزارة العدل. وأرجعت السلطات ذلك إلى وجود "خطأ" في الإدراج، حيث أدرجت أسماء غير مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، بناءً على طلب من ماليزيا ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1373.
وأكدت لجنة تجميد أموال الإرهابيين أن القائمة الأصلية كانت مخصصة للأسماء المرتبطة بداعش والقاعدة فقط، وأن النسخة المعدلة ستنشر قريباً. وقد أثار القرار ضجة كبيرة واتهامات بالانحياز السياسي، بينما يرى آخرون أنه يأتي في إطار دولي لضبط البيئة المالية وتجنب العقوبات.
