قرر مجلس الأمن الدولي تجديد العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي، والتي تشمل حظر تهريب وتوريد الأسلحة، وذلك في إطار القرارات السابقة 2140 و2216. يهدف القرار إلى الحد من هجمات الحوثيين البحرية على سفن الملاحة الدولية ودعم قوات خفر السواحل اليمنية لمواجهة تهريب الأسلحة.
كما يؤكد القرار على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار 2216 كسبل للسلام في اليمن.
