أكد المحامي محمد الشرجبي أن قضاء مليشيا الحوثي يفتقر للضمانات القضائية العادلة، وأن إصدار ما يسمى بقرارات اتهام هو وسيلة لابتزاز المدنيين. وأشار إلى أحكام سابقة، مثل إعدام تسعة مدنيين عام 2021 بعد محاكمات صورية، وأن الحوثيين استبدلوا كادر الدولة بولاءات طائفية منذ انقلابهم.
وأوضح أن الاتهامات ليست مبنية على أساس قانوني، وأن المتهم لا يستطيع استئناف الحكم أو حتى الحصول على محامٍ يدافع عنه.
