نفذت قوات الأمن العراقية حملة اعتقالات شملت 47 مسؤولاً، أغلبهم أعضاء في البرلمان، متهمين بالتجاوز على المال العام. أكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تضافر الجهود بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية.
كما شددت الهيئة على أن جميع الإجراءات القانونية تتم بدقة وشفافية، مع دعم من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الحملة قد تكون جزءا من تحرك أكبر للدولة العراقية يشمل أسماء أخرى لم تخرج بعد للعلن.
