رحبت منظمات حقوقية بمخرجات اتفاق مسقط، معربة عن أملها في وجود صدق ونوايا صادقة لتغيير مسار ملف المعتقلين. ومع ذلك، أعربت عن قلقها بشأن استمرار جماعة الحوثي في الاعتقالات التعسفية، واعتبرت أن الاتفاق قد يكون مجرد مكسب سياسي لتخفيف الضغط عن الجماعة.
وطالبت الجميع بالتحلي بالجانب الإنساني والأخلاقي، ومعالجة ملف الأسرى والمختطفين، بما في ذلك الكتاب، والتأكد من شمولهم في أي تبادل. كما أثيرت تساؤلات حول كيفية تنفيذ خطوات مثل زيارة السجون للتحقق من أوضاع المعتقلين، واعتبر الملف غامضًا في هذه المرحلة.
