يرجع ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق إلى صدارة المشهد السياسي في لحظة إقليمية حساسة، حيث يؤكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن القرار عراقي خالص لا يخضع للتدخلات الخارجية. تتوسع الدعوات من قبل السلطة التنفيذية، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والإطار التنسيقي، الذي يضم فصائل مسلحة ذات ثقل نيابي.
تتزامن هذه الدعوات مع ذكرى قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بينما يتهم السوداني إسرائيل بمحاولة جر العراق إلى الحرب في محيط إقليمي مشتعل. يواجه العراق اختبارًا حاسمًا لترسيخ سلطة الدولة وحماية الاستقرار دون الانزلاق إلى صدام داخلي أو مواجهة إقليمية مفتوحة.
