شهد العام الأول من ولاية الرئيس دونالد ترمب الثانية (2025) تحولات في السياسة الدولية، حيث سعى إلى تسويات في النزاعات الإقليمية وأطلق حرباً تجارية واسعة النطاق. فرض ترمب رسوماً جمركية على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما رفع متوسط التعريفات إلى 17%، وحقق إيرادات للخزانة الأمريكية تقارب 30 مليار دولار شهرياً.
أثارت هذه الإجراءات ردود فعل مضادة، خاصة من الصين التي فرضت قيوداً على تصدير الرقائق والمعادن النادرة. كما توصل ترمب إلى اتفاقيات إطارية مع دول وتكتلات مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان، وهدنة تجارية مع الصين، مع وجود غموض حول مستقبل هذه الاتفاقيات في 2026.
