يشهد الريال اليمني مساراً تصحيحياً حذراً بعد فترة من التدهور الحاد، وذلك بفضل الإجراءات الرقابية المشددة التي يفرضها البنك المركزي اليمني بهدف كبح المضاربات. وقد اتخذت السلطات النقدية سلسلة من التدخلات المباشرة، بما في ذلك إغلاق شركات صرافة مخالفة، مما ساهم في تحقيق قدر من الانضباط في السوق.
وانعكس ذلك تدريجياً على سعر الصرف الذي استعاد جزءاً من قيمته خلال أيام. ومع ذلك، يظل هذا التحسن هشاً ويعتمد على قدرة البنك المركزي على فرض الاستقرار النقدي واحتواء العوامل التي تهدد اضطراب سوق الصرف.
