أطلقت ليبيا واليونان عملية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في المتوسط، عقب زيارة وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اليونان. هذه الخطوة أثارت جدلاً حول توقيتها وأهدافها، خاصةً في ظل وجود اتفاقية سابقة بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية، والتي اعترضت عليها اليونان بشدة.
يرى خبراء قانونيون أن الخلاف يكمن في تفسير القانون الدولي المتعلق بالحدود البحرية، حيث تعتبر اليونان أن الجزر تمثل امتداداً لليابسة القارية، بينما تطالب ليبيا بأن تكون الحدود البحرية امتداداً للساحل.
