يتناول التقرير جريمة تهريب الآثار السورية المستمرة منذ عقود، والتي تفاقمت مع اندلاع الحرب. تشير المعلومات إلى تهريب أكثر من مليون قطعة أثرية وسرقة آلاف القطع الأخرى، مع صعوبات في استردادها بسبب إخفاء الحقائق وتزوير السجلات من قبل النظام السابق.
كما يوضح التقرير استمرار عمليات التنقيب غير القانوني في مناطق مختلفة، بما في ذلك تلك التي تسيطر عليها فصائل معارضة، مع وجود شبكات تهريب عبر دول الجوار.
