شهد الريال اليمني تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار والريال السعودي، حيث انخفض سعر الدولار إلى 2050 ريالاً بعد أن كان يقارب 3000 ريال. يُعزى هذا التحسن إلى إجراءات اتخذها البنك المركزي وإجراءات حكومية موازية، بينما يربط البعض الأمر بدعم خارجي.
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك ووزير الصناعة والتجارة محمد الأشول بتشكيل فرق رقابية لضبط أسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف، مع الإشارة إلى ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين. أثيرت مخاوف لدى التجار والمستوردين من خسائر محتملة نتيجة لخفض الأسعار، مما يستدعي إجراءات مدروسة تراعي مصالح الجميع.
