أعلنت الحكومة اليمنية عن تحرك لإعادة تقييم علاقتها مع الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، وذلك على خلفية ضعف التنسيق وتراجع فاعلية التدخلات الإنسانية رغم التمويلات الضخمة. يهدف هذا الإجراء إلى مراجعة أداء الوكالات الأممية ومدى التزامها بالأولويات الوطنية، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها بشفافية ومنع الاستغلال السياسي.
يأتي هذا التحرك في ظل حاجة أكثر من 21 مليون يمني للمساعدات الإنسانية، وتقليص برامج الإغاثة بسبب نقص التمويل.
