بدأت الجزائر إجراءات إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة في 13 مايو 2013، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي في ديسمبر 2014. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تنظيم الاتفاقية لحركة النقل الجوي بين البلدين، وتحديد حقوق التشغيل وعدد الرحلات.
تستند الجزائر إلى المادة 19 من الاتفاق لتفعيل مسار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قرار سياسي يهدف إلى معالجة التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين، على خلفية اتهامات جزائرية بالتدخل في الشؤون الداخلية، والتي لمح إليها الرئيس عبد المجيد تبون.
