أقر البرلمان الأوروبي نصين لتشديد سياسات الهجرة واللجوء، مدفوعًا بتحالف أحزاب اليمين واليمين المتطرف والرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي. تسمح النصوص باستبعاد طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدان ثالثة غير آمنة، وتصنيف دول آمنة لتسريع النظر في طلبات اللجوء.
تشمل الدول الآمنة مصر وتونس والمغرب. يأتي هذا التشديد بالتزامن مع مطالبة 19 دولة عضو بتخصيص ميزانية لمراكز استقبال مهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، وسط خلاف حول تقاسم أعباء اللجوء.
في المقابل، بادرت إسبانيا إلى تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي، وهو ما يعتبر استثناءً للتوجه الأوروبي.
