دخلت مالي مرحلة جديدة من التصعيد، حيث يواجه المجلس العسكري الحاكم ضغوطاً من ضربات الطوارق وجبهة تحرير الأزواد وحصار جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. تدخلت دول الساحل، بقيادة النيجر وبوركينا فاسو، عسكرياً لدعم الحكومة المالية، عبر هجمات جوية استهدفت معاقل المتمردين.
قوبل التصعيد بتسليم معسكر أمشيش للمتمردين مقابل انسحاب الجيش المالي. بدأت العمليات نهاية أبريل، وبلغت ذروتها بمقتل وزير الدفاع وتطويق العاصمة.
