قدمت لجنة تحقيق مجموعة من التوصيات المتعلقة بمتابعة السلطات المختصة للأفراد والمجموعات المتورطة في انتهاكات، والتعجيل في تنفيذ خطط ضبط السلاح ودمج الفصائل، وإطلاق برامج جبر الضرر للضحايا. كما شملت التوصيات إيلاء الأولوية لمشاريع حوكمة مؤسسات الأمن، ومراجعة قرارات التسريح والتعيينات، والمضي في تدابير العدالة الانتقالية وملاحقة المتورطين الفارين من نظام الأسد.
بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وإيلاء مشاريع الحوار والسلم الأهلي الأولوية، واتخاذ تدابير لمنع التحريض على العنف والفتنة.
