صوّت البرلمان الجزائري على مقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، في جلسة استثنائية خصصت لمناقشة الملف الاستعماري. يتضمن القانون المؤلف من خمسة فصول و27 مادة، توصيفاً قانونياً للاستعمار كجريمة دولة مكتملة الأركان، ويمنع تمجيد أو تبرير الاستعمار.
يستند القانون إلى معطيات تاريخية تؤكد سيادة الجزائر قبل الحملة العسكرية الفرنسية عام 1830، ويعدد جرائم لا تسقط بالتقادم مثل القتل والتعذيب والتجارب النووية. كما يطالب القانون فرنسا بتحمل المسؤولية القانونية عن المرحلة الاستعمارية، بما في ذلك الاعتراف والاعتذار والتعويض، واسترجاع الأرشيف وتنظيف مواقع التفجيرات النووية واستعادة رفاه رموز المقاومة.
