أصدرت الحكومة اليمنية قراراً بمنع جميع المعاملات والعقود المالية بالعملات الأجنبية في البلاد، بهدف تعزيز سيادة العملة اليمنية واستعادة الثقة بها. ويشمل القرار إلزامية التعامل بالريال اليمني في جميع المناطق والمحافظات المحررة، ومنع استخدام العملات الأجنبية كبديل له في المعاملات التجارية والخدمية، باستثناء بعض الحالات مثل الرسوم الدراسية والعلاجية وتذاكر السفر.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الشاملة، وتهدف إلى وقف تدهور قيمة العملة المحلية والسيطرة على التضخم، إلا أنها قد تواجه عراقيل بسبب الانقسام النقدي ورفض مكاتب طيران اليمنية في صنعاء التعامل بالأسعار المعتمدة لدى الحكومة. التصنيفيات الفرعية: السياسة الاقتصادية, العملات, اليمن, البنك المركزي, الإصلاحات الاقتصادية
