توصيات لتعزيز العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا

قدم أستاذ جمعه توصيات تركز على ضمان عدم تكرار الانتهاكات والمضي بإجراءات العدالة الانتقالية في سوريا، مع التركيز على محاسبة المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري. وأشار إلى ضرورة إصلاح منظومة القضاء وبناء تشريعات جديدة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية منع الإخفاء القسري.

كما أفاد على الحاجة إلى موارد بشرية ومالية لتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتوفير التدريب الكافي للعناصر الأمنية المتطوعين.