تشهد الحكومة اللبنانية حالياً جلسة بدأت الساعة الثالثة بعد الظهر، وتتركز المناقشات حول حصر السلاح. يحضر الجلسة الوزراء المنتمون لحزب الله وحركة أمل باستثناء وزير المالية المتواجد خارج لبنان، بالإضافة إلى وزير العمل محمد حيدر.
يترقب المراقبون إمكانية انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من الجلسة في حال صدر قرار بحصر السلاح، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات مشابهة لتلك التي حدثت عام 2006. حتى الآن، لم تسجل أي تحركات شعبية أو احتجاجات مرتبطة بالاستحقاقات السياسية والدستورية في لبنان، والقوى العسكرية في حالة جهيزية عادية.
