يتصاعد الخلاف بين حكومة بغداد وإقليم كردستان بشأن عقود نفطية جديدة أبرمتها أربيل مع شركات أمريكية، بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات دولار. رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة الإقليم، مطالبة بالالتزام بالدستور فيما يتعلق باستغلال الثروات النفطية.
بينما تشدد أربيل أن هذه الاتفاقيات ليست جديدة وأن المحاكم العراقية أقرت بمشروعيتها سابقاً. وتراقب أنقرة التطورات، معتبرةً أي مصالحة بين الطرفين ضرورية لاستئناف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي - التركي وتعزيز التبادل التجاري.
