اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين، التابعة للمجلس الانتقالي، البنك المركزي في عدن بمخالفات قانونية بعد إغلاق عدد من الشركات التابعة لأعضائها. وطالبت النقابة في بيان لها بالتحقيق العاجل في إجراءات البنك المركزي، واصفةً إياها بـ غير القانونية والانتقائية.
كما أشارت إلى أن ممارسات البنك تهدد استقرار القطاع المصرفي وتفتح المجال للفوضى والمضاربة، مطالبةً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
