أعلنت السلطات السورية إعادة افتتاح بورصة دمشق للأوراق المالية بعد إغلاق استمر ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إحياء الاقتصاد السوري المتضرر من الحرب الأهلية. يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع رفع بعض العقوبات الغربية، مما يتيح تحديث المؤسسات المالية السورية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووفقاً لتصريحات وزير المالية السوري، فإن رفع العقوبات سيسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الرقابة على التداول. كما أفاد المسؤولون على أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة، مشيرين إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى إصلاحات مؤسسية عميقة وإعادة تأهيل البنية التحتية.
