تناول التقرير نتائج تحقيق في أحداث الساحل السوري، معتبراً أن النتائج منطقية لكنها تأخرت مما شجع على ارتكاب جرائم مماثلة في السويداء. وأشار إلى أن سوريا لا تزال مصنفة كمنطقة نزاع مسلح، وبالتالي ما يجري فيها جرائم حرب تتطلب محاسبة مرتكبيها.
كما لفت التقرير إلى تأخر تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، وضرورة دمج الميليشيات في جيش وطني حقيقي، والانفتاح السياسي، ومشاركة المجتمع في بناء الدولة.
