أفاد النص رفض السلطة الوطنية الفلسطينية لأي محاولة لترأس شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة دون توافق وترشيح منها، معتبرةً ذلك تكريساً للانقسام الفلسطيني. وأشار إلى أن السلطة ترفض أي مشاريع خارجية تهدف إلى تعميق الانقسام، مؤكدة سعيها نحو سلطة سياسية واحدة وسلاح واحد وقانون واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما شدد النص على أن الأولوية الحالية هي وقف الحرب في قطاع غزة، معتبراً أن طرح فكرة إدارة جديدة للقطاع يتجاوز كونه محاولة إسرائيلية، ويحظى بدعم أمريكي. وأفاد المتحدث أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل مسؤولياتها في إدارة قطاع غزة، خاصةً فيما يتعلق بالجانب المالي والخدماتي.
