البنك المركزي اليمني يشدد الرقابة على تدفقات النقد والمنظمات غير الحكومية

اتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات لتعزيز سيطرته على النظام المصرفي والمالي، وتقييد تدفقات النقد الأجنبي في أسواق الصرف. وشملت هذه الإجراءات تجميد حسابات منظمات المجتمع المدني ومنع فتح حسابات جديدة لها، بناءً على القوانين النافذة ومذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حزمة إصلاحات نقدية تهدف إلى تحقيق التوازن في النظام النقدي وتعزيز قيمة الريال اليمني، وحماية الاقتصاد الوطني من تلاعب المضاربين. وستتولى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي عملية الرقابة ورصد الحسابات القائمة، مع إلزام البنوك وشركات الصرافة بتقديم تقارير تفصيلية.

يهدف البنك المركزي والحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم قطاع المنظمات غير الحكومية، وضمان سلامة التمويل الدولي لهذه المنظمات وتوجيهه نحو الاقتصاد الوطني والبرامج الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.