صادق البرلمان الجزائري بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، واصفاً إياه بـ"جريمة دولة" ومطالباً فرنسا بـ"اعتذار رسمي". القانون، الذي يمثل تحولاً من الخطاب السياسي إلى قاعدة قانونية، لا يمثل إجباراً قانونياً لفرنسا بالاعتراف، ولكنه يعكس موقفاً سيادياً جزائرياً ويستند إلى القوانين الدولية المتعلقة بجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
يمثل هذا التصويت استمراراً لمسار سيادي بدأ عام 2001 بمبادرات من نواب برلمانيين سابقين مثل انسقي فراد وكمال بالعربي وموسى عبدي، وصولاً إلى النائب زكريا بخير.
