ناقش السيد فرانك مسمار، خبير الاقتصاد الدولي، قرار المحكمة بإلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب على بعض الدول. أوضحت المحكمة أن الرسوم تم إلغاؤها بناءً على إجراء يتطلب موافقة الكونغرس، لكن الرئيس لا يزال لديه الحق في فرض رسوم بموجب قانون 1974.
القانون المذكور، الذي يعود لعام 1977، يتعلق بالمفاوضات التجارية ويسمح للرئيس بالتعامل مع التعرفات (الرسوم على البضائع المستوردة). القانون الأمريكي فضفاض ويسمح بالطعن في قرارات الحكومة، وقد رفعت شركات مثل أبل وكسكو قضايا ضد الرسوم.
يمكن للرئيس تجديد الرسوم لمدة 150 يومًا بنسبة 10% (في حين أن القانون يسمح بـ 15%)، ويمكن للحكومة الاعتراض على حكم المحكمة. القضاء الفيدرالي في الولايات المتحدة مستقل ويسمح للأفراد والشركات بالطعن في قرارات الحكومة.
