مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي لمدة عام إضافي بموجب القرار 2140، بناءً على توصيات فريق الخبراء بشأن اليمن في 15 أكتوبر الماضي. تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على 10 أفراد، معظمهم قيادات حوثية، ومنع تزويدهم بالأسلحة.
كما قرر المجلس دعم خفر السواحل اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح. ندد مجلس الأمن بهجمات الحوثيين العابرة للحدود، مطالباً بوقفها فوراً، والتوافق على كشف انتهاكات حظر الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن تأجيج الصراع.
وأكد المجلس على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، داعياً لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني.
