لبنان: حظر معاملات عقارية على المدرجين بقوائم العقوبات الدولية

منع وزير العدل اللبناني الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الدولية من بيع أو شراء العقارات وتسجيلها باسمهم، بغض النظر عن المبالغ المالية المتوفرة لديهم. يأتي هذا القرار بناءً على قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل صعوبة تتبع مصادر الأموال في لبنان بعد استبدال النظام المصرفي بنظام الدفع النقدي.

وأشار التقرير إلى أن لبنان يسعى لتنفيذ إجراءات تعيده إلى الخريطة الاقتصادية العالمية بعد إدراجه على القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتطلب ذلك تنفيذ أكثر من 24 نقطة. ووفقاً لمصدر خاص، تتضمن لوائح العقوبات أكثر من 240 اسماً محسوبين على حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وداعش وتنظيمات متشددة أخرى، بالإضافة إلى وزراء سابقين.